هاشتاق عربي- محمد عاكف الزعبي
قرارات اقتصادية موجعة بانتظار المواطن في العام 2017. هذا على الاقل ما تقوله أرقام مشروع قانون الموازنة العامة والتي اشتملت على ضرائب إضافية بقيمة 450 مليون دينار.
القرارات، على قسوتها، ضرورية لإعادة التوازن لموازنة استنزفت عبر عقود حتى وصلت المديونية إلى المستويات المقلقة التي وصلت اليها اليوم.
الأكيد أن حكومة د.هاني الملقي لا تتحمل مسؤولية وصول المديونية إلى حوالي 90 % من الناتج المحلي الاجمالي. فالمديونية مؤشر متأخر الدلالة، أي انه يعكس تراكمات اخطاء الماضي، وهو نتاج سنوات من انفاق منفلت غير مسؤول واهمال لملفات اقتصادية حساسة مثل تنويع مصادر الطاقة وحفز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص.
الحقيقة الاخرى هي أن الخيارات أمام الحكومة محدودة. فجانب الانفاق في الموازنة قليل المرونة والحكومة لا تملك أدنى مساحة للمناورة فيه، الأمر الذي يجعل خيارات الحكومة محصورة في جانب الإيرادات وتحديدا الايرادات الضريبية.
ما سبق لن يشفع للحكومة، بدليل انه لم يشفع للحكومة السابقة. وفي ضوء الظرف الاقتصادي الصعب والمزاج السلبي الذي يهيمن على الشارع، اعتقد بان مهمة الحكومة في تمرير قراراتها الاقتصادية ستكون عسيرة.
لكن ذلك لا يمنع من امتلاك الحكومة لمفاتيح تستطيع عبرها ان تكسب برنامجها الاصلاحي المصداقية المطلوبة لوضعه حيز التنفيذ.
ابرز هذه المفاتيح باعتقادي هو ملف التهرب الضريبي. فاذا شعر المواطن بان ثمة ارادة حقيقية لمحاربة التهرب الضريبي وملاحقة المتهربين فان ذلك سوف يساهم بلا شك في التخفيف من منسوب الحنق لدى الشارع، الذي سئم من اجراءات استسهلت جيوب المواطنين واستهدفت الملتزمين، واغلبهم من فئة الموظفين، بينما تقاعست عن ملاحقة المتهربين، حتى تشكلت القناعة لدى الناس، ومن ضمنهم كاتب المقالة، بان ابقاء ملف التهرب الضريبي مغلقا سببه خشية الحكومات من الاصطدام بمصالح فئات من المتنفذين ورجال الأعمال.
أوقات صعبة تنتظر الحكومة، والشهور القادمة سوف تحمل في طياتها الكثير من القرارات الاقتصادية الصعبة التي يحتاج تمريرها إلى خطوات تعيد بناء جسور الثقة بين المواطن والحكومة. وتحقيق ذلك لا يكون إلا أذا تحلت الحكومة بالشجاعة الكافية لفتح ملفات تجنبت سابقاتها عن الاقتراب منها. اما اذا قررت الحكومة السير بالمسار التقليدي، على خطى الحكومات السابقة، فانها ستكون في مواجهة صعبة جدا مع الشارع.
الغد
المصدر هاشتاق عربي
0 التعليقات:
إرسال تعليق