يبدو و أن السلطات الإندونيسية تهدف لفرض بعض القيود على الشركات التقنية العالمية و بالتحديد تلك التي تقوم بتصنيع هواتف و أجهزة لوحية، بحيث تستفيد من الحكومة الإندونيسية من المبيعات التي تحصل عليها هذه الشركات لأكثر من 250 مليون نسمة. فوزير الاتصالات الإندونيسي أعلن عن أن وزارته ستبدأ بدراسة مشروع قرار منع أي هاتف أو جهاز لوحي يتم بيعهم في إندونيسيا إذا لم تكن نسبة 40% من قطع الجهاز صادرة من منشئات إندونيسية و ذلك بحلول الأول من يناير من عام 2017. الشركات العالمية كأبل ستواجه مشكل في ذلك، حيث أن أبل حينها ستضر لفتح منشئة لتصنيع أجهزتها في إندونيسيا إذا أرادت أن تستمر في بيع منتجاتها في إندونيسيا عام 2017، بينما سامسونج قد تكون أقل المتضررين حيث أنها تملك مصنع بالفعل في العاصمة الإندونيسية جاكارتا.
المصدر إلكتروني
0 التعليقات:
إرسال تعليق