هاشتاق عربي
أكد رئيس الوزراء، الدكتور عبدالله النسور، أن الدولة الأردنية تولي أهمية قصوى لعملية التعداد الذي ستسهم مخرجاته في التخطيط المستقبلي السليم لحاجات المملكة من المشاريع التنموية والخدمية.
يأتي ذلك في وقت من المفترض أن تنطلق فيه، اليوم، عملية التعداد السكاني الذي يستمر لعشرة أيام، وينفذه طاقم تعداده 25 ألف شخص، غالبيتهم من موظفي وزارة التربية والتعليم.
وناقش مجلس الوزراء، امس، خلال جلسته التي عقدها برئاسة الدكتور النسور، التحضيرات التي اتخذتها كافة المؤسسات المعنية لتنفيذ هذه العملية.
ودعا الرئيس المواطنين والمقيمين في المملكة إلى التعاون مع العاملين والمكلفين بإجراء عملية التعداد الذي يشمل كافة الاشخاص المتواجدين في المملكة، وهو ليس حصرا على الأردنيين، مشددا على أن إجراء التعداد مرة كل عشر سنوات، هو استحقاق قانوني ملزم نص عليه قانون الإحصاءات العامة.
وأكد النسور ثقته بوعي المواطنين الأردنيين وإدراكهم لأهمية هذا الجهد الوطني الذي يستهدف بناء قاعدة بيانات عن أعداد السكان والمساكن والأنشطة الاقتصادية والزراعية في المملكة، الأمر الذي يسهم في التخطيط المستقبلي السليم لحاجات المملكة من المشروعات التنموية والخدمية وبالتالي تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقرر مجلس الوزراء، بناء على طلب وزير التخطيط والتعاون الدولي، تعطيل الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية، اليوم الاثنين، بمناسبة التعداد العام للسكان والمساكن 2015، واستثنى قرار العطلة المؤسسات والدوائر التي تقتضي طبيعة عملها الدوام في هذا اليوم.
وأكد رئيس الوزراء أن قرار العطلة جاء لتمكين المواطنين وكافة المقيمين في المملكة من المشاركة في هذا الجهد الوطني المهم، والذي سيكون جزءا أساسيا منه اليوم.
وشدد النسور على أن قرار العطلة جاء بهدف اتاحة المجال امام المواطنين للتواجد في منازلهم واستقبال الباحثين العاملين بالتعداد، وليتمكن الباحثون من الحصول على معلومات دقيقة.
وقال الناطق بإسم التعداد العام للسكان والمساكن، مخلد العمري، إن التعداد الذي بدأ اليوم ويستمر 10 أيام سيتم من خلال 25 ألف باحث في الميدان من مدرسين في وزارة التربية والتعليم، ودعم لوجستي من موظفي الدائرة، وطلبة الجامعات المشاركين، موضحا أن التعداد يستمر من الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساء".
ولفت إلى أن "زيارة الباحث لن تستمر أكثر من 15 دقيقة لتعبئة استمارات الأسئلة مباشرة".
ودعا العمري المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع موظف الإحصاءات، والتأكد من هوية الباحث، حيث أن كل باحث لا بدّ أن يلبس البطاقة التعريفية.
وهذا التعداد هو العشري السادس منذ تأسيس المملكة ودائرة الإحصاءات العامة، حيث يتم تنفيذه وإجراؤه كل 10 سنوات، وذلك حسب قانون الإحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012، والقوانين الدولية المعنية في هذا الجانب، وكذلك التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية صاحبة الاختصاص، وقد نفذ آخر تعداد للسكان والمساكن في العام 2004.
ويعرف التعداد بأنه عملية جمع وتجهيز وتقييم وتحليل ونشر البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالسكان الموجودين على قيد الحياة في بلد محدد وزمن معين، وهذا يعني أن يعد كل فرد من الأفراد الموجودين على قيد الحياة داخل حدود بلد معين في لحظة محددة وتاريخ معين، وأن تسجل خصائصه الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في تاريخ إسنادها الزمني المحدد لكل منها منفصلة عن خصائص غيره من أفراد الأسرة.
الدعجة: إجراء التعداد مؤشر على الأمن والأمان
وأكد الناطق الرسمي لدائرة الإحصاءات العامة، حسني الدعجة، ان توقيت التوجه الحكومي لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن "خير دليل على تعزيز الاستقلال والأمن والأمان في المملكة".
وقال الدعجة ان "التعداد يثبت ان الأردن واحة امن واستقرار وأنموذج حقيقي لدولة القانون والمؤسسات، ومثال للإنجازات على الرغم من قلة الإمكانيات"، مؤكدا إقبال العديد من المؤسسات الإحصائية العربية للمشاركة والاطلاع على التجربة الأردنية في التعداد.
وأوضح أن الدائرة يقع على عاتقها مسؤولية اصدار وتوثيق الرقم الإحصائي الوطني منذ تاريخ تأسيسها عام 1949، وهي الجهة الرسمية المخولة بموجب القانون بجمع وتصنيف وتحليل ونشر البيانات الإحصائية الشاملة، مشيرا إلى أن التعداد العام الشامل يعتبر أكبر عمل وطني إحصائي تقوم به الدائرة على الإطلاق.
وبين الدعجة ان التعداد الإلكتروني الجديد الذي تقوم به الدائرة هذا العام يتميز بوجود خرائط لجميع محافظات المملكة، تظهر الطرق والمباني وكافة الأمور المتعلقة بالوحدات الجغرافية والإدارية، حيث سيتمكن متخذ القرار من معرفة جميع تفاصيل منطقته والخدمات التي تحتاجها.
ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ التعداد باستخدام أفضل ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة بما ينسجم مع ظروف وإمكانات المملكة بما يخدم دقة وسرعة الإنجاز، حيث سيتم اعتماد الأجهزة اللوحية لجمع البيانات الإحصائية من الأسر، ونقلها مباشرة لقواعد البيانات والحفاظ على البيئة باستخدام الورق في أضيق الحدود.
وأوضح الدعجة أن هذه الخرائط تعد الاولى من نوعها على مستوى الشرق الاوسط، وستربط المؤشرات السكانية مع مستوى الخدمات الأساسية، إضافة إلى احتوائها على مؤشرات البطالة ومستوى خط الفقر وأرقام عن الصحة والتعليم والصناعة والزراعة وغيرها.
محافظ الكرك يبحث آلية إجراء التعداد السكاني
وفي الكرك، بحث محافظها، عبدالله آل خطاب، أمس، مع مدراء الدوائر الحكومية في المحافظة آلية إجراء التعداد السكاني.
وأكد المحافظ أهمية هذا الجهد الوطني الذي جاء بتوجيهات ملكية سامية، ويهدف إلى ايجاد قاعدة بيانات علمية حديثة تساهم في رسم السياسات المستقبلية للوطن ومعرفة الاحتياجات اللازمة لمواجهة المتغيرات الديمغرافية التي طرأت مؤخرا، وتأثر بها الوطن نتيجة للهجرات السكانية المتتالية واللجوء القسري في ظل الأزمات السياسية التي تعصف بالدول المحيطة بالأردن.
وأكد آل خطاب على فتح غرف عمليات في كل مراكز الالوية في محافظة الكرك للتنسيق بين دائرة الإحصاءات والدوائر الحكومية لإتمام عملية التعداد بالشكل المطلوب.
وقال مدير مكتب الإحصاءات العامة في محافظة الكرك، خالد الضمور، أن اهمية التعداد السكاني تكمن في معرفة بعض الخصائص السكانية وتوفير ارقام ديمغرافية تبين أثر المتغيرات التي شهدها الوطن.
الزرقاء: فاعليات تؤكد أهمية التعداد السكاني
في محافظة الزرقاء، اكدت فاعليات رسمية وشعبية ان التعداد السكاني يعتبر صورة فوتوغرافية متكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية محددة في إطار المتغيرات الكثيرة والمتعددة والمستمرة، والتي لا يمكن بطرق جمع البيانات الأخرى تحديدها، مما يوفر قاعدة من البيانات الملاءمة لإجراء المقارنات والاسقاطات للبيانات الديموغرافية وخصائص المجتمع الاجتماعية والاقتصادية.
ودعا رئيس الجامعة الهاشمية، الدكتور كمال الدين بني هاني، طلبة الجامعة للمساهمة الفاعلة كباحثين وعليهم الالتزام بإنجاز المهمات الموكلة لهم بمسوؤلية كاملة، والاستفادة القصوى من هذه التجربة التي تكسبهم مهارات البحث العلمي الميداني والتدرب على وسائل جمع البيانات، وإجراء المقابلات، وتطوير مهارات التواصل.
وأشار رئيس بلدية الزرقاء، المهندس عماد المومني، إلى أن التعداد سيعتمد على نظام إلكتروني متكامل مما يوفر الدقة والموضوعية والسرعة في إعلان النتائج.
وقال رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، ان التعداد الشامل يتميز دون سواه من العمليات الإحصائية الأخرى في أنه يوفر بيانات إحصائية شاملة ومفصلة عن كافة السكان وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية حسب أدنى مستوى إداري أو جغرافي وما يرتبط بها من معدلات ومؤشرات (معدلات النمو السكاني، التركيب العمري والنوعي، الخصائص التعليمية، قوة العمل القطرية وغير القطرية)، اضافة إلى توفير بيانات ضرورية تمكن من تقييم الوضع السكاني في الدولة خلال الفترة الفاصلة بين التعدادات، بالإضافة إلى رصد التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على السكان خلال تلك الفترة في مختلف التقسيمات الإدارية.
العقبة: دعوات لإنجاح التعداد
وفي محافظة العقبة، أكد مواطنون ومهتمون ضرورة مشاركة الجميع في هذا الجهد الوطني الكبير.
وقال المستثمر، محمد المغربي، ان هذا التعداد يشكل نقطة تحول كبيرة في خطط وتوجهات الحكومة، وإن وجود قاعدة بيانات حقيقية يوفر البنية التحتية الاساسية للاستثمار في الأردن ويحدد اهم الفرص والتحديات.
من جانبه، قال الناشط، رضوان المدادحة، إن هذا التعداد سيكون قاعدة راسخة لبناء برامج ووضع الخطط التنموية التي ستساهم في رسم السياسات العامة للدولة وتحديد المسارات امام اصحاب القرار لمعرفة عوامل النجاح والفشل في تلك الخطط، مبينا ان عدم وجود معلومات واضحة وحقيقية يشتت الجهود ويخلق نوعا من الضياع وعدم وضوح الرؤية أمام المسؤول.
المفرق أكملت استعداداتها
اتخذت محافظة المفرق مع بدء عملية التعداد العام للسكان والمساكن في المملكة كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لإنجاح التعداد.
وقال المنسق العام للتعداد في المحافظة، محمد الثنيان، انه تم مؤخرا عقد اجتماع مع محافظ المفرق الدكتور احمد الزعبي بحضور كافة الاجهزة المعنية لغايات التأكيد على اهمية تقديم كل الدعم اللازم للقيام بهذه المهمة الوطنية على أكمل وجه من خلال تعاون الجميع لإنجاح عملية التعداد، مشيرا إلى أنه تم توجيه الجميع إلى ضرورة التواصل مع اللجان المشرفة على التعداد في جميع مناطق المحافظة والعمل على معالجة كافة العقبات التي من الممكن أن تواجه العمل وفق خطة وإجراءات تم وضعها لهذه الغاية، مشيرا إلى انه تم تشكيل جان في كال منطقة وقضاء ولواء لتسهيل مهمة التعداد.
وبين أن 1500 باحث وباحثة سيقومون بهذه المهمة طيلة ايام التعداد، لافتا إلى أنه تم اعطاء الباحثين من المعلمين والمعلمين الدورات التدريبية اللازمة للقيام بعملية التعداد التي تشمل إحصاء كل مقيم في محافظة المفرق بما فيها اللاجئين السوريين ومخيم الزعتري.
وأكد منسق هيئة شباب كلنا الأردن في المفرق، محمد السرحان، ان الهيئة على تواصل وتعاون مع المعنين في التعداد، وبما يسهم في انجاح التعداد الوطني والذي يتطلب من الجميع التعاون ودعم التعداد ليكون انطلاقة نوعية ومهمة لخدمة مسيرة التنمية في المملكة.
وأشار السرحان إلى أن الهيئة قامت بالعديد من الانشطة والبرامج الاعلامية والتوعوية الهادفة لتحفيز المواطنين والتعاون مع الباحثين وتسهيل المهمة والحصول على المعلومات، والتي من شأنها ان تعطي ارقام وإحصاءات دقيقيه جول مختلف المواضيع المختلفة من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وضمان مساعدا اصحاب القرار في وضع الخطط اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية لتعود بالفائدة على الموطنين.
"تجارة الأردن" تدعو القطاع الخاص لإنجاح التعداد السكاني
من ناحيته، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، أن التعداد السكاني الذي تجريه الحكومة ابتداء من اليوم يشكل مؤشرات احصائية ومعلومات دقيقية لصاحب القرار تساعده في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية.
وبين الكباريتي أن التعداد مهم ايضا للقطاع الخاص الذي يستطيع من خلاله التعرف على احتياجات كل منطقة، إذ يوفر قاعدة بيانات للقطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال من خلال معرفة التوزيع السكاني والفئات العمرية ومستوى الدخل والمستوى التعليمي وحجم الإنفاق لكل اسرة، وكذلك حركة تنقل المواطنين من المحافظات بحيث يمكن هؤلاء المستثمرين من معرفة المكان المناسب لاستثماراتهم.
واشار إلى ان التعداد يوفر قاعدة بيانات مهمة لمستقبل الاقتصاد الأردني، بما يقود إلى بناء خطط استراتيجية ناجحة على المدى المتوسط والمتقدم لتطوير هذا الاقتصاد.
وأهاب الكباريتي في القطاع الخاص الأردني في كافة الفعاليات الاقتصادية والعاملين بها التعاون مع الجهات المختصة في تنفيذ التعداد من خلال تقديم ارقام حقيقة ودقيقة.
وأكد أن الحكومة لن تستخدم تلك البيانات والمعلومات في جوانب ضريبية على الاطلاق، وانها ستبقى سرية لدى دائرة الإحصاءات العامة إذ ينص قانون الإحصاءات على سرية المعلومات والبيانات المقدمة للدائرة ولا يجوز لأي موظف الاطلاع عليها او اطلاع أي شخص او جهة عليها.
وأضاف "توفر المعلومات والإحصاءات الدقيقة ستمكن صانع القرار الاقتصادي من وضع الخطط اللازمة للتطوير وفق الارقام المتوفرة، وخصوصا فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية لا سيما وأن هذا التعداد يجري كل عشرة سنوات مرة، إذ شهد الأردن العديد من التغيرات الاقتصادية والسكانية خلال هذه الفترة نتيجة للأحداث التي شهدتها بعض دول الجوار، والتي أدت إلى لجوء أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ، الأمر الذي يحتم معرفة الفئات العمرية لهؤلاء اللاجئين واماكن تركزهم وكذلك خبراتهم العملية ليتم دراسة امكانية الاستفادة من وجودهم لأغراض التنمية".
"تجارة عمان": التعداد خريطة طريق للتنمية
من جهته، قال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان الأردن يعول كثيرا على التعداد العام للسكان والمساكن لترجمة حزمة اصلاحاته الاقتصادية التي انجزها لأرقام تحدد معالم طريق المستقبل الذي ينشده جلالة الملك عبد الله الثاني.
وأضاف مراد في بيان صحفي، أمس، أن "الأردن يقف اليوم على عتبة جديدة من البناء بمختلف مجالات الحياة وفي مقدمتها الاقتصادي والذي يشكل اولوية في الاجندة الملكية".
وأوضح ان انجاز التعداد بشفافية سيكون "خريطة الطريق" التي تحدد اين تذهب الدولة الأردنية في خططها التنموية، وأين يمكن تركيزها لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وحث رئيس الغرفة القطاع التجاري على التعاون مع الباحثين الإحصائيين لإنجاز عملية التعداد باعتباره استحقاق قانوني ووطني، ونظرا لأهميته الواضحة والدقيقة في بناء الاستراتيجيات الاقتصادية الشاملة للمملكة.
واعتبر أن المخرجات الاحصائية الدقيقة التي سيفرزها التعداد مهمة جدا في مسيرة المملكة الاقتصادية المقبلة، كونها ستعطي مؤشرات عن اعداد المتواجدين على الارض الأردنية من مواطنين ومقيمين ومعرفة توزيعهم الجغرافي وارتباط ذلك بالعملية الاقتصادية والاستثمارية.
وبين مراد أن التعداد يمثل حاجة لتمكين الدولة من رسم استراتيجيتها وخططها وتكوين قاعدة بيانات اساسية لتحديد الفئات العمرية وتوزيعهم الجغرافي، بما يسهل وضع الخطط التنموية وفقا للتواجد السكاني كما انه من اهم المؤشرات التي تبنى عليها الخطط الاقتصادية وحصر عدد المنشآت وفرص العمل التي يمكن اكتشافها.
المصدر : صحيفة الغد الاردنية
انطلاق عملية التعداد السكاني اليوم ظهرت أولا على %%
هاشتاق عربي - التقنية بعيون عربية%%.
المصدر هاشتاق عربي
0 التعليقات:
إرسال تعليق