هاشتاق عربي – إبراهيم المبيضين
عمان – أكد خبراء وعاملون في قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي اهمية اقرار تشريعات محفزة على الاستثمار في القطاع والعمل من السوق الاردنية، كالتشريعات المتعلقة بضريبة الدخل والمبيعات، كحل اساسي لتطوير الصادرات الاردنية من القطاع واعادتها الى سكة النمو.
بيد ان الخبراء اكدوا كذلك على اهمية استقرار هذه التشريعات وربطها بمدد زمنية طويلة الامد واضحة للجميع، خصوصا المستثمرين المحليين والاجانب الذي يحرصون دائما على التواجد في اسواق مستقرة تشريعيا.
وطالب الخبراء الحكومة بالاسراع في اقرار الحوافز التي اقرت من قبل الحكومة مؤخرا لانها ستكون عاملا اساسيا في اعادة تنمية الصادرات المحلية من تكنولوجيا المعلومات، والتي كشفت اخر الارقام الرسمية تراجعها بنسبة كبيرة في العام 2014، مؤكدين في الوقت نفسه اهمية ذهاب الشركات وترويج منتجاتها في اسواق جديدة للتصدير لها وعدم الثبات على اسواق محددة طوال الوقت.
وتكشف نتائج آخر مسح سنوي لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلنت مؤخرا بان صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات سجلت تراجعا كبيرا في العام 2014، لتبلغ مستوى 178.1 مليون دولار، وهو اقل حجم لصادرات المملكة من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الماضية.
وتظهر نتائج المسح السنوي للقطاع التي حصلت الغد على نسخة منه بان صادرات القطاع ومع وصولها الى هذا المستوى تكون قد تراجعت بمقدار 146 مليون دولار، وبنسبة كبيرة تجاوزت 45 %، وذلك لدى المقارنة بحجم صادرات القطاع المسجلة في العام السابق 2013، والتي بلغت وقتها قرابة اكثر من 324.4 مليون دولار.
وتعتبر نسبة التراجع هذه لصادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلية من الاكبر طيلة السنوات الماضية، وذلك نتج بحسب الخبراء عن عدة اسباب محلية وخارجية، منها خروج عدد من شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية من السوق ونقل مراكزها او سجلت مبيعاتها في دول اخرى، نتيجة عدم وضوح الرؤية في القطاع لا سيما في جانب التشريعات، ولعدم وجود حوافز تشجع الشركات على الاستمرار في القطاع محليا نتيجة كثرة الضرائب، لا سيما في الفترة ما قبل العام 2015، فضلا عن اغلاق عدد من الاسواق العربية كانت تصدر لها المملكة تكنولوجيا المعلومات نتيجة عدم استقرارها سياسيا.
وزير الاتصالات الاسبق الرئيس التنفيذي لشركة " كنز" لتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة أكد أمس لـ "الغد" بان ايرادات الصادرات قد تكون اكبر من الارقام التي خرج بها مؤخرا المسح السنوي لقطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث ان تسجيل عدد من الشركات الاردنية لعملياتها ومبيعاتها خارج المملكة لم يظهر ارقامها في المسح، كما أثر عدم استقرار التشريعات وخصوصا ضريبة الدخل والمبيعات في توجه هذه الشركات لتسجيل عملياتها في دول اخرى غير الاردن.
واضاف: "وبناء عليه يجب على الحكومة وبالشراكة مع القطاع الخاص، العمل بجد والاسراع في اقرار التشريعات التي من شأنها تشجيع الاستثمار محليا وعودة الشركات التي خرجت من الاردن واعادة عملياتها الى السوق المحلية".
وطالب جمعة الحكومة بالاسراع في اقرار الحوافز التي اعلنت هيئة الاستثمار وتوضيحها وترويجها للقطاع بالشكل المناسب.
واشار الى ان على شركات القطاع بشكل عام تنويع سلة الدول التي تصدر لها، وعدم التركيز على اسواق محددة كالخليج مثلا، داعيا الشركات الى البحث عن اسواق جديدة تشهد طلبا كبيرا على تكنولوجيا المعلومات مثل السوق الافريقية.
ويصدر قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي خدمات ومنتجات وبرمجيات الى حوالي 30 وجهة في المنطقة والعالم، وكانت قد تسببت الاوضاع السياسية في المنطقة في اغلاق عدة اسواق كانت تصدر لها الاردن منتجات تكنولوجيا المعلومات في الماضي.
بيد ان جمعة اكد ضرورة العمل على تقوية منتجات الشركات الاردنية وبنائها على مفهوم الملكية الفكرية، لتكون قادرة على تسويق وتصدير منتجات اردنية قوية تنافس الشركات الاجنبية الاخرى التي قد تتوجه ايضا الى الاسواق الجديدة مثل السوق الافريقية.
وكانت الحكومة اعلنت من خلال هيئة الاستثمار قبل عدة اسابيع عن إجراءات اضافية لتعزيز وتحفيز الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في المملكة، وشملت القرارات: تخفيض ضريبة الدخل على قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى 5 % في كل ارجاء المملكة، وتخفيض ضريبة المبيعات للقطاع الى نسبة الصفر، وإعفاء مدخلات انتاج القطاع من كل الضرائب والرسوم، بيد ان هذه القرارات لم تقر بعد من قبل مجلس الوزراء وهو ما طالب جمعة بالاسراع في تنفيذه.
وشملت القرارات عدة صناعات فرعية تتبع تكنولوجيا المعلومات ومن أبرزها: قطاع البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها، وتطبيقات الهاتف النقال، وبوابات الإنترنت، والمحتوى وخدمات مراكز التعاقد الخارجي، والمحتوى الرقمي، والألعاب الالكترونية، ومعالجة البيانات الرقمية، وتدريب قطاع تكنولوجيا المعلومات.
الى ذلك قال الخبير في قطاع تكنولوجيا المعلومات الدكتور علاء نشيوات بأن عدم استقرار البيئة التشريعية والقوانين التي تمس القطاع اسهمت كثيرا في خروج شركات من الاردن والتسجيل خارج المملكة في دبي او مناطق اخرى فيها حوافز مشجعة على العمل، لا سيما ضريبة الدخل.
واكد ضرورة البت في جميع التشريعات التي تمس القطاع : ضريبة الدخل، المبيعات، وغيرها وتخفيض نسبها على القطاع، وربطها بمدد زمنية واضحة ومحددة حتى تكون هناك رؤية واضحة للمستثمر واصحاب الشركات للتواجد والعمل في الاردن، دون ان يخاف المستثمر من تغير او تقلب التشريعات والقوانين التي من الممكن ان تهدد اعماله.
واشار نشيوات الى اهمية تغيير طريقة عمل الشركات الاردنية في تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، بالتركيز على المنتجات اكثر من الخدمات، حيث انك تستطيع بيع المنتج او البرمجية عبر الانترنت من خلال تقنية الحوسبة السحابية دون الحاجة الى وصول سوق معينة، ما يعني قدرتك على تسويق وبيع المنتج عبر الانترنت متجاوزا الصعوبات الجغرافية وتكاليف السفر، كما انه يعني قدرتك على وصول اسواق تعاني اضطرابات سياسية دون حاجتك للوصول لها.
ولتقوية الصادرات اقترح نشيوات انشاء هيئة تطوير صادرات تكنولوجيا المعلومات على غرار هيئة تنشيط السياحة، بحيث تضم ممثلين عن القطاع العام والخاص و"انتاج" تسهم في ترويج المنتجات الاردنية، كما اكد اهمية مساعدة الحكومة او جمعية "انتاج" للشركات في التواجد بقوة في المعارض والمؤتمرات التقنية الكبيرة في الاسواق المستهدفة لصادراتنا وترويج المنتجات الاردنية فيها.
واكد الخبير التقني عبد المجيد شملاوي اهمية اعادة صياغة شكل عمل شركات تكنولوجيا المعلومات والاستفادة من مزايا الحوسبة السحابية والانترنت لعرض وترويج وبيع منتجاتها التقنية عبر هذه الوسائل، لافتا الى ان الدراسات العالمية تقول بان التجارة عبر الانترنت وتداول البيانات يشهدان زيادات كبيرة ما يؤشر الى ظهور اشكال جديدة من التجارة العالمية.
المصدر : صحيفة الغد الاردنية
جملة مقترحات لاعادة صادرات تكنولوجيا المعلومات الى سكة النمو وتطويرها ظهرت أولا على %%
هاشتاق عربي - %%.
المصدر هاشتاق عربي
0 التعليقات:
إرسال تعليق