هاشتاق عربي- قال وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة إن الحكومة ستقر خلال أيام الاستراتيجية الوطنية لتنمية الريادة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يأتي على سلم ركائزها تنمية الابداع وتسهيل الحصول على التمويل، مشيرا إلى انه سيتم رصد مخصصات مالية لهذه الاستراتيجية كما سيكون القطاع الخاص الجهة المراقبة والمحاسبة الأولى للحكومة لضمان تنفيذ هذه القوانين.
واضاف خلال لقاء تعريفي بالمنتجات التي يقدمها البنك العربي الإسلامي الدولي ضم عددا من خبراء القطاع الصناعي واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ان هذا القطاع يحظى بنسبة 13 بالمائة فقط من حجم التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك، موضحا أن هذه القطاع يعاني جملة تحديات ومعوقات تحول دون القيام بدوره في التنمية على الوجه الصحيح.
وبين القضاة أن الحكومة تسعى إلى توفير 100 مليون دينار خلال العام المقبل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن الحكومة اصدرت نظاما فيما يخص الضمانات المطلوبة من اصحاب هذا القطاع، وسيتم ايداع مبلغ كبير في مؤسسة ضمان القروض لضمان القروض الموجهة لهذا القطاع الذي يشكل نسبة 97 بالمئة من حجم الاقتصاد.
واشار القضاة إلى أن الصادرات الأردنية تراجعت 9 بالمائة عن العام 2015 و11 بالمائة عن العام 2014 الامر الذي يضع الحكومة أمام تحد صعب وهو النهوض بالاقتصاد في ظل هذا التراجع في الصادرات.
وقال مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي إياد العسلي إن البنك المركزي أسس لمنهجية عملية للتعامل مع الصيرفة الاسلامية حيث سمحت تعليمات المركزي للبنوك الاسلامية للاستفادة من المنح المقدمة من قبل البنك الدولي.
وأوضح أن البنك العربي الإسلامي الدولي يولي المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم كل الاهتمام لإدراكه أهميتها في دفع مسيرة عجلة الاقتصاد الوطني وذلك لضخامة حصتها السوقية والتي تصل حسب المؤشرات العالمية إلى حوالي 90 بالمائة من حجم المنشآت وتساهم بأكثر من 50 إلى 60 بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار العسلي إلى أن البنك العربي الإسلامي الدولي أصبح أحد أبرز البنوك الإسلامية في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن البنك يطبق عدة مبادرات مقيدة على رأسها برنامج كفالة بالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض والتي مضى على انطلاقه أكثر من سنتين، ويعد خطوة مهمة في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وأضاف انه تم التوقيع مع البنك المركزي اتفاقية وكالة استثمار مقيدة بهدف تقديم التمويل لقطاع واسع من المشاريع الصناعية والسياحية والزراعية والطاقة المتجددة بعوائد مخفضة وشروط ميسرة، موضحاً أن البنك العربي الإسلامي الدولي أول البنوك الإسلامية المستفيدة من برامج التمويل الموجهة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قبل البنك المركزي الأردني.
وقال رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير ان 95 بالمائة من حجم القطاع الصناعي الأردني صناعات صغيرة ومتوسطة بحجم استثمار يقترب من 5ر4 مليار دينار.
وأضاف الجغبير أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تعتبر من القوى الرئيسة المحركة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال توفيرها فرص العمل والاستثمار والمساهمة في زيادة الصادرات.
وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تسهم بتوظيف نحو60 % من إجمالي القوى العاملة المحلية مثلما بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 50 بالمائة وشدد الجغبير على مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في صنع السياسات والخطط والبرامج ودراسة مشروعات القوانين الاقتصادية والتشريعات الكفيلة بتعزيز المناخ والبيئة الجاذبة للاستثمار وعدم توقيع أي اتفاقيات توثر على تنافسية الاقتصاد الوطني.
وطالب باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تخفيض كلف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة، مثلما طالب بتحفيز البنوك التجارية لتخفيض الفوائد البنكية على الصناعة وتسهيل عمليات الإقراض ومنح التسهيلات الائتمانية اللازمة للصناعة الوطنية.
وقدم رئيس قطاع الأعمال والاستثمار الدكتور محسن ابو عوض عرضا اشتمل على الحلول المصرفية الذي يقدمها البنك في سبيل دعمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي يأتي على رأسها تخصيص فريق فني لمتابعة حسابات هذا القطاع وتقديم النصح والمشورة للخدمات المصرفية التي يحتاجها المشروع بالإضافة الى مراكز الاعمال المنتشرة في فروع البنك والتي صممت لمساعدة هذا القطاع .
واوضح أن البنك العربي الإسلامي كان من اوائل البنوك التي اولت هذا القطاع الاهمية القصوى ووضعته على سلم اولويات استراتيجيته فقام البنك بإطلاق برامج تمويلية لهذا القطاع منها برنامج كفالة ، بادر، واصل وجميعها تقدم مزايا فريدة وتمويل يصل الى 100 بالمئة وفترة سماح الإضافة الى الخدمات الفنية اللوجستية اللازمة للمشروع .(بترا-رائف الشياب)
المصدر هاشتاق عربي
0 التعليقات:
إرسال تعليق