هاشتاق عربي- جميل مجاهد*- تخذت الحكومة مؤخرا قرارات تهدف الى تخفيض عجز الموازنة، من بينها تخفيض نسبة الاستهلاك على السيارات المستعملة المستوردة وكذلك فرض رسم جديد واضافي على نقل ملكية المركبات باستثناء العمومي منها.
القرارات جاءت بموجب اتفاقية وقعتها الحكومة مع صندوق النقل الدولي لاصلاح الاقتصاد الوطني من خلال توفير مبلغ نحو 154 مليون دينار خلال ما تبقى من العام الحالي، وتوفير ما لا يقل عن 700 مليون خلال العام المقبل.
لا شك ان الحكومة كانت مضطرة لاتخاذ مثل هذه القرارات، لذلك لا نرغب بمناقشة المبررات وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية المختلفة وكذلك تأثيرها على المواطن الاردني، ولكن المستغرب بمثل هذه القرارات هو صياغتها مما يدل على عدم فهم وعدم اطلاع متخذي القرارات على الانظمة المعمول بها.
فمثلا؛ قرار فرض رسم جديد على نقل ملكية المركبات يشمل جميع المركبات بكافة فئاتها سواء سيارات الركوب الصغيرة، سيارات الشحن على اختلاف حمولاتها، والمركبات الانشائية والزراعية اضافة للدراجات الآلية، وتم ربط الرسم الجديد والاضافي بسعة المحرك، فيمكن لنا ان نتفهم ربط رسم نقل ملكية سيارات الركوب الصغيرة بسعة المحرك مع انه قرار خاطئ ولكن لا يمكن ان نتفهم ربط الرسوم الجديدة لمركبات الشحن الكبيرة والمركبات الانشائية والزراعية والتي اغلبها تعمل بمحركات سعتها تفوق 4000 سي سي.
اذا كان الهدف هو توفير المبالغ المطلوبة، كان من الأولى ان يتم فرض رسم جديد ثابت على اي معاملة نقل ملكية بغض النظر عن فئة المركبة وسعة محركها، او زيادة رسوم نقل الملكية المعمول بها حاليا والمربوطة بقيمة المركبة منذ قيام الدولة الاردنية، فستكون اول مشكلة تواجه تطبيق النظام الجديد هو رسوم نقل الملكية على السيارات الكهربائية التي لا يوجد لها سعة محرك.
كان من الافضل ان يتم دراسة نظام رسوم المركبات من قبل مختصين قبل صياغة التعديلات حتى لا تضطر الحكومة الى اجراء تعديلات لاحقة على القرار او التراجع عنه.
الغد *خبير في قطاع الطاقة
المصدر هاشتاق عربي
0 التعليقات:
إرسال تعليق