هاشتاق عربي – إبراهيم المبيضين
ينظّم ملتقى النساء العالمي ( فرع الأردن ) مساء اليوم جلسة حوارية ستتناول وتناقش المخاطر الامنية والجرائم الإلكترونية التي يمكن ان تتعرض لها المرأة الأردنية في فضاء الإنترنت.
وتنعقد الجلسة الحوارية مساء اليوم الثلاثاء في نادي الملك حسين في عمان، حيث ستتناول ههذ الجلسة ماهية المخاطر الأمنية والجرائم المحيطة باستخدامات المرأة للشبكة العنكبوتية ومخاطرها وكيفيات وطرق الحماية منها، في وقت يتزايد فيه استخدام الانتنرت من كافة شرائح المجتمع الاردني ومنها شريحة السيدات والنساء.
ويمكن تعريف الجريمة الالكترونية ببساطة عاى انها : كل سلوك غير قانوني مرتبط بأي شكل بالأجهزة الإلكترونية ، يتسبب في حصول المجرم على فوائد مع تحميل الضحية خسارة ، ودائماْ يكون هدف هذه الجرائم هو سرقة وقرصنة المعلومات الموجودة في الأجهزة، أو تهدف إلى ابتزاز الأشخاص بمعلوماتهم المخزنة على أجهزتهم المسروقة .
وتستضيف الجلسة متحدثين سيتناولون الجوانب التنظيمية والقانونية والامنية التي تتعلق باستخدام الإنتنرت، حيث سيشارك في الحوارية الرئي التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس غازي الجبور، قائد وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في ادارة البحث الجنائي المقدم سهم الجمل، والقانوني المحامي رائد كردية خبير جرائم تكنولوجيا المعلومات.
ويدير الجلسة الحوارية امين سر ملتقى النساء العالمي ( فرع الاردن )/ الشريك المؤسس لشركة " اسكدنيا للبرمجيات" السيدة ضحى عبد الخالق.
وياتي تنظيم هذه الجلسة الحوارية كوسيلة توعوية ونشر ثقافة امن الانتنرت وحماية كافة افراد المجتمع من المخاطر التي يمكن ان يتعرضوا له في عالم اصبح مفتوحا دون حواجز، ومنهم شريحة السيدات والنساء الذي يشكلون اليوم نسبا تصل الى اكثر من الثلث من مستخدمي شبكة الانتنرت في الاردن، فيما تزيد النسب في بعض خدمات الانتنرت مثل شبكات التواصل الاجتماعي لا سيما الفيسبوك، وتويتر، وانستغرام، والواتساب.
وتظهر اخر الارقام الرسمية ارتفاع عدد مستخدمي الانترنت في الاردن الى حوالي 6.2 مليون مستخدم، كما زاد عدد مستخدمي الفيسبوك الى حوالي 4.1 مليون مستخدم، فيما يقدر عدد مستخدمي تويتر من الاردنيين بحوالي الربع مليون مستخدم، فيما يزيد عدد مستخدمي واتساب عن 6.2 مليون مستخدم.
وقد أصبح قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 نافذ المفعول منتصف العام الحالي بعد اقترانه بالإرادة الملكية السامية وصدوره في الجريدة الرسمية.
ويأتي القانون ضمن سلسلة التشريعات المطلوبة لتعزيز البيئة الاستثمارية، خصوصا المتصلة في التعاملات الالكترونية.
وفرض القانون عقوبات على كل من دخل قصدا إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات باي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف او يجاوز التصريح بالحبس بين اسبوعين وثلاثة شهور وبغرامة مالية تصل إلى 200 دينار.
كما عاقب القانون كل من أدخل أو نشر أو استخدم قصدا برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات لإلغاء أو حذف أو اضافة أو تدمير أو افشاء أو اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ او التقاط او تمكين الأخرين من الاطلاع على بيانات او معلومات او اعاقة او تشويش او ايقاف او تعطيل عمل نظام معلومات او الوصول إليه او تغيير موقع الكتروني او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفة او انتحال شخصية مالكه دون تصريح بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار.
وتصل بعض العقوبات الواردة في القانون الى الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 5 ألاف دينار ولا تزيد عن 15 إلف دينار.
وشدد القانون العقوبات على من يرسل او ينشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع او مقروء أو مرئي يتضمن اعمالا إباحية او تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من عمره بالحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار.
والملتقى العالمي للنساء ( فرع الاردن ) تأسس عام 2003 جمعية خاصة تعنى بتعزيز القيادات النسائية في المملكة وتطويرها وتوفير الفرص التدريبية للقيادات النسائية لتعزيز مشاركتهن في صنع القرار وتولّي مواقع قيادية.
ويسعى الملتقى إلى خلق شبكة فاعلة من التواصل المتبادل بين الاعضاء المشاركين بما يمكنهن من مساندة بعضهن وتبادل الخبرات والأفكار الهامة المشتركة على الصعيدين المحلي والعالمي
جلسة حوارية تناقش حماية المرأة الأردنية من الجرائم الإلكترونية ظهرت أولا على %%
هاشتاق عربي - التقنية بعيون عربية%%.
المصدر هاشتاق عربي
0 التعليقات:
إرسال تعليق