هاشتاق عربي- خصص مشروع قانون موازنة العام 2017 ما قيمته 20 مليون دينار لإجراء توسعة للصوامع بالمملكة ضمن موازنة وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
كما تم تخصيص 2.3 مليون دينار لمشروع إنشاء مدن صناعية بالمملكة و2.5 مليون يدنار لدعم مشاريع هيئة الاستثمار و500 ألف لتنفيذ وثيقة السياسة الصناعية و170 ألف دينار لإنشاء المرصد الصناعي، إضافة إلى 50 ألف دينار لتنفيذ السياسة التجارية.
ووفق مشروع قانون الموازنة العامة، بلغت مخصصات الوزارة المقدرة للعام المقبل حوالي 37.4 مليون دينار بتراجع بلغت نسبته 2 % بعد إعادة تقدير موازنة الوزارة للعام الحالي والبالغة 38.4 مليون دينار.
وتوزع إجمالي المخصصات بين 10 ملايين دينار نفقات جارية و26.5 مليون دينار نفقات رأسمالية.
وتوزعت مخصصات الوزارة على 5 برامج؛ الأول يتعلق بالإدارة والخدمات المساندة بواقع 28.1 مليون دينار ويهدف المشروع إلى تحسين القدرات الإدارية وتحديث الأنظمة والتعليمات الخاصة بتطوير عمل باقي البرامج والخطة الاستراتيجية والتنفيذية للمديريات وأقسام الوزارة كافة.
أما البرنامج الثاني فيتمثل بالتنظيم والترويج للتطوير الصناعي والتجاري، خصص له نحو 5.8 ملايين دينار ويهدف إلى العمل على تطوير الصناعة والتجارة وزيادة كفاءة الصناعة المحلية بما يتيح لها القدرة على منافسة المنتجات العالمية.
ويقدم البرنامج خدمات عدة أهمها المساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، إضافة إلى تحسين جودة الصناعة الوطنية وتحسين السلامة العامة في المصانع، عدا عن فتح أسواق جديدة من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية الموقعة.
أما البرنامج الثالث فيتعلق بالتجارة والمخزون الاستراتيجي وخصص له 740 ألف دينار، وهو يهدف إلى تعزيز دور التجارة المحلية والخارجية في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير السلع الأساسية بالجودة المناسبة للمواطنين وبالأسعار المناسبة وكذلك المحافظة على الثروة الحيوانية من خلال زيادة عدد مراكز الأعلاف لسهولة خدمة مربي الماشية.
في حين يتعلق البرنامج الرابع في تنافسية القطاع الصناعي والتجاري المخصص له 1.9 مليون دينار، فهو يهدف الى تطوير سياسة ترسيخ آليات السوق من خلال رفع قدرات الجهات المعنية بتطبيق قانون المنافسة والتوعية بأحكامه وإيجاد قاعدة بيانات يعتمد عليها في إجراء الدراسات المتعلقة في الأسواق وحال المنافسة في بعض القطاعات الاقتصادية.
الغد
المصدر هاشتاق عربي
0 التعليقات:
إرسال تعليق